الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية النواب يصادقون على مشروع قانون متعلق باحداث صنف مؤسسات عمومية للتنقيب عن المياه

صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة عقدت بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتنقيب عن المياه بــ 99 صوتا واحتفاظ 9 أصوات دون اعتراض.
واقترحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مشروع القانون، عدد 34 لسنة 2016، لافتقار وكالة التنقيب عن المياه الحالية، التي تنشط في مجال تنافسي، إلى المرونة في التصرف والتسيير إضافة إلى الصيغة الإدارية، التي تحول دون إمكانية الإقتراض المباشر والمشاركة في إنجاز الآبار العميقة الممولة من قبل الهيئات.
يذكر أن جلسة عمل وزارية، انعقدت منذ 20 اكتوبر 2014، أوصت بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه الحالية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لاتكتسي صبغة إدارية (منشاة عمومية).
وينص مشروع القانون، المصادق عليه، على احداث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتقوم بإنجاز أشغال التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة. كما ينص على حل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد 64 لسنة 1969 واحالتها الى المؤسسة الجديدة.
وتم، خلال التصويت على فصول القانون، تعديل العنوان السابق (إحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه) والفصل الأول والثاني والثالث والرابع علاوة على الموافقة على الفصلين الخامس والسادس وحذف الفصل السابع.
وأفاد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، في مداخلته، أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تقديم مشروع قانون يتعلق بمجلة المياه التي من بين احكامها تجريم الإعتداء على الملك العمومي للمياه وعلى الموارد المائية والأودية والمائدات المائية.
واعتبر الرابحي أنه من الضروري أن يتم تكييف القطاع الفلاحي وفق محدودية الموارد المائية مشيرا إلى أن البلاد عرفت على امتداد 35 سنة (من 1980 إلى 2015) شحّا مائيا. وتقدر نسبة السنوات الجافة جدا خلال تلك الفترة ب43 بالمائة وكان 29 بالمائة منها سنوات عادية و29 بالمائة منها سنوات شهدت تهاطل أمطارا فاقت المعدلات العادية.
وأبرز الرابحي ان حوالي 160 منطقة في تونس تعاني، منذ سنة 2016، من نقص في مياه الشرب بسبب الإعتداءات المتتالية على شبكة التوزيع والإخلال بالمنظومة المائية.
ولفت، كذلك، إلى تطور مستوى إنجاز مشاريع السدود موضحا ان المخزون الحالي للسدود يناهز 1،211 مليار متر مكعب مقابل 520 مليون متر مكعب من المياه في الفترة ذاتها سنة 2017.
وأشار، في السياق ذاته، إلى الإنتهاء قريبا من مشاريع تتعلق بستة سدود من بينها إنجاز سد السعيدة (منوبة) وسدّ القلعة والربط بينهما بكلفة تناهز 700 مليون دينار إضافة إلى تعلية سدّ بوهرتمة وسدّ الرغاي وسدّ خلاّد.

وات